الأسواني: عودة البرلمان خطوة بالاتجاه الصحيح والبرادعي يصفه بالغيبوبة

أثار قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب الكثير من ردود الفعل الفورية من عدد من السياسيين والشخصيات العامة

دعاء حسين الشبيني – أ ش أ
أثار قرار الرئيس محمد مرسي بسحب القرار السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، وإعادة مرسي لمجلس الشعب ودعوته للانعقاد حتى كتابة الدستور الكثير من ردود الفعل الفورية من عدد من السياسيين والشخصيات العامة.

أحدث التعليقات كانت من الكاتب الروائي علاء الأسواني الذي قال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أؤيد الرئيس المنتخب محمد مرسي في قراره بعودة مجلس الشعب. سلطة التشريع لنواب الشعب وليس للواءات المجلس العسكري” واصفا القرار الجمهوري بأنه “أول خطوة على الطريق الصحيح”.

ووجه الأسواني حديثه لمن وصفهم بقوله “الذين يتباكون علي سيادة القانون” قائلا: “نذكرهم بأن المجلس العسكري ليس من حقه إصدار إعلان دستوري أساسا، هذا الرأي بإجماع أساتذة القانون”، مطالبا إياهم بـ”.قليل من الإنصاف”.

واستشهد الأسواني في تغريداته بآراء خبراء دستوريين قائلا: “من يفهم في القانون أكثر من الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي والدكتور عاطف البنا والأستاذ جمال عيد؟ كلهم أيدوا قرار الرئيس بعودة البرلمان”.

أما الدكتور محمد البرادعي فكان رأيه مختلفا حيث قال عبر تغريدة له على حسابه بتويتر: “القرار التنفيذي بعودة البرلمان هو إهدار للسلطة القضائية، ودخول مصر في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات. لك الله يا مصر!

وقد رأى النائب عصام سلطان -نائب رئيس حزب الوسط- أن “قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد صحيح والتنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية يكون في الانتخابات القادمة”. 

مضيفا: “لا توجد دولة محترمة في العالم تمر عليها ساعة بغير مجلس تشريعي، وعلى المحكمة الدستورية أن تنأى بنفسها عن الدخول في صراع سياسي لمصلحة طرف بعينه”.

وأكمل سلطان: “على المجلس العسكري الالتزام بالشرعية، ورفض دعاوى المحرضين الانتقامية”.

أما المستشار محمود الخضيري -رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب- فقد علق قائلا: إن هذا القرار قد أعاد الأمور إلى نصابها.

مضيفا في تصريح صحفي له أن القرار ليس فيه أي صدام بين الرئيس والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو المحكمة الدستورية العليا لأن كل ما فعله الرئيس هو إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى بحل البرلمان.

على العكس منه فقد صرّح أبو العز الحريري -عضو المجلس عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- بأن قرار الرئيس مرسي باطل.

وأضاف الحريري أنه سيطعن على هذا القرار مشددا على أن رئيس الجمهورية لا يملك التدخل أو تعديل حكم الدستورية لأن هذه الأحكام تصدر كقانون، ورأى الحريري أن القوانين التي ستصدر عن هذا المجلس ستكون باطلة.

كما علّق عصام العريان -النائب بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة- عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلا: “عودة المجلس للانعقاد تؤكد إرادة الشعب واحتراما ﻹرادته واحتراما لحكم الدستورية.. المجلس يبدأ بتعديل تشريعي لقانون اﻻنتخاب تنفيذا لحكم الدستورية”.

مكملا: “السيادة للشعب وحده، وعلى المضللين احترام عقول الناس، الحكم لم يحل المجلس وإنما عدم دستورية نصوص القانون، القرار ألغى قرار المشير أيها العقلاء”.

وأوضح العريان: “القوات المسلحة ليست مسئولة عن الشرعية، الشعب هو المسئول عن حماية الشرعية وحماية مكتسباته، والجيش سيحترم الرئيس والشرعية ولن يستجيب للتحريض”.

وأضاف العريان: “إنجاز الدستور هو المهمة اﻷساسية اﻵن، فقهاء الفتنة ودعاة الحكم العسكري عليهم أن يعودوا إلى صوابهم ويلتحقوا بالشعب وﻻ يقفوا ضد إرادة الأمة”.

منهيا تغريداته بقوله: “حكم الدستورية تعلّق بمنطوقه بنص القانون الذي اغتال سلطة الشعب، قرار المشير الذي سحبه قرار الرئيس الشرعي احتراما لإرادة الشعب وتنفيذا للحكم”.

بينما علّق الشاعر والناشط عبد الرحمن يوسف عبر تويتر قائلا: “عفارم يا ريس.. يا سلام لو تعلن البرادعي رئيسا للوزراء.. وأبو الفتوح نائبا أول”.

في الوقت نفسه علق السياسي أيمن نور عبر تويتر: “قرار إلغاء حل البرلمان صادم، ويحتاج إلى توضيح لأسانيده وحدوده، (ثلثين أم كلّ)”، وطالب نور الرئيس مرسي بالالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون.

وقد علقت المستشارة تهاني الجبالي: “ما فعله الرئيس انتهاك لسيادة القانون وهذه بداية الحرب بين السلطات؛ لأن قرارات المحكمة الدستورية العليا لا رجعة فيها”.

أما المهندس ممدوح حمزة فقد طلب من القوات المسلحة الانقلاب على مرسي وعزله ومنعه من دخول القصر.

وعلق السياسي رفعت السعيد: “قرار مرسي يؤكد مجددا أن جماعة الإخوان لا تحترم تعهداتها، ولا هدف لها إلا الاستحواذ على كل السلطات”.

من جانبه اعتبر النائب محمد أنور السادات -رئيس حزب الإصلاح والتنمية- قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل هو حل أمثل للخروج من أزمة الفراغ التشريعي وتوقف مباشرة ومتابعة العديد من القوانين والاتفاقيات والملفات المهمة التي تؤثر فى حياة المصريين.

 وقال السادات في تصريح صحفي اليوم إن القرار هو استعادة لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا واختاروا نواب المجلس بحرية ونزاهة.

وقد قال مصطفى بكري -عضو مجلس الشعب- إنه فوجئ بالقرار الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية الذي يقضي بعودة مجلس الشعب لممارسة سلطاته.
 
وأوضح بكري في بيان له اليوم إن هذا القرار جاء مستبقا لحكم محكمة القضاء الإداري الذي قد يصدر يوم الثلاثاء المقبل والذي قد يفضى ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور مما يترتب عليه قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة استنادا إلى المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري المكمل بتشكيل جمعية تأسيسية بديلة خلال أسبوع من تاريخ صدور الحكم.
 
وقال: “إنني إذ أعلن رفضي لقرار رئيس الجمهورية فقد أبلغت الأمانة العامة لمجلس الشعب باستقالتي من هذا المجلس”، مشيرا إلى أنه يدعو زملاءه بالمجلس إلى الاستقالة أيضا؛ احتراما لأحكام القضاء والقانون والدستور .

 أما حافظ أبو سعدة -عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- فرأى أن القرار الجمهوري يتحدى أحكام المحكمة الدستورية وسيخلق أزمة دستورية.

 وقال أبو سعدة إن أي مواطن مؤمن بسيادة القانون لا يقبل بهذا القرار، وينبغي التمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي يصبح بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ملزما للبرلمان ولرئيس الجمهورية.
 
ومن جانبه قال محمد زارع -مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي- إن عودة مجلس الشعب المنحل بهذا الشكل سيخلق صدمة لدى الشارع والرأي العام؛ نتيجة الشعور بعدم التوافق بين أجهزة الدولة بالإضافة إلى الشعور العام بالقلق عقب حالة الاستقرار النسبية التي شعر بها المواطنون عقب أداء الرئيس لليمين الدستورية.

من جهته أكد إيهاب راضي -مدير وحدة الشئون القانونية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- أن القرار سياسي، وقال إن من حق الرئيس إصداره؛ لأن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المواد التي انتخب على أساسها ثلث مجلس الشعب، ومن حق الرئيس إصدار قرار بعودة المجلس.

أما الناشطة السياسية أسماء محفوظ فقد قالت عبر تويتر: “يلا يا ريس قرار ثوري كمان بالعفو عن المعتقلين”.

فيما قام النائب مصطفى النجار بعدد من المداخلات عبر صفحته على فيسبوك حيث أكد في البداية: “لا أعرف الأبعاد القانونية للقرار الجمهوري بعودة البرلمان، ولكن على المستوى السياسي أعتقد أنه حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعي، مع ضرورة التأكيد على احترام سيادة القانون وضرورة عمل انتخابات برلمانية جديدة على كل مقاعد البرلمان بعد تغيير قانون انتخابات مجلس الشعب السابق”.

ثم أضاف النجار: “ننتظر التفسير القانوني والدستوري للقرار الجمهوري بعودة البرلمان للعمل مؤقتا، ونؤكد على سيادة القانون والتزامنا به قبل أ ى شيء”.

وأنهى النجار مداخلاته قائلاً: “مش متخيل إن فيه نخب ليبرالية بتطالب الجيش بالانقلاب العسكري الآن..!! الأيام كاشفة لكن التدني فاق الحدود”.

أما الشاعر تميم البرغوثي فعلق: “رئيس الجمهورية يلغي قرار المجلس العسكري بحل البرلمان ويدعوه للانعقاد.. هذا انتصار لحق الشعب المصري وخطوة مهمة في طريق الاستقلال، كل السلطة للمنتخبين”.

وعلق الكاتب بلال فضل عبر تويتر بشكل ساخر قائلاً: “إلى أن تتضح تفاصيل أكثر: قرار مزعل محامي شفيق وتهاني الجبالي وسامح سيف اليزل المفروض يزعلني ليه؟ قل‬ لي من هو زعلان أقل لك أنا فرحان”.