القضاء الإسباني يُعلق قرار تسليم حسين سالم إلى مصر
علقت المحكمة الدستورية في مدريد الحكم على رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى أن يتم الفصل في طلبه اللجوء إلى إسبانيا
أ ش أ
علقت المحكمة الدستورية في مدريد اليوم (الإثنين) الحكم على رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى أن يتم الفصل في طلبه اللجوء إلى إسبانيا على الرغم من تواصل المساعي المصرية من أجل تسليم رجل الأعمال الهارب إلى مصر لمحاكمته في تهم بالإثراء غير المشروع، خاصة في صفقة الغاز مع إسرائيل.
وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد أصدرت من قبل حكما بتسليمه للقاهرة مستندة إلى أنه يستغل جنسيته الإسبانية للتهرب من تسليمه، وقد ألزمت المحكمة حسين سالم بالتوجه كل صباح إلى قسم الشرطة للتوقيع وإثبات وجوده في مسكنه بمدريد.
وذكرت صحيفة “إلباييس” الإسبانية أن حسين سالم يعتبر أغنى شخص تحقق معه الشرطة الإسبانية حتى الآن بتهمة غسيل الأموال، حيث رصدت وحدة مكافحة غسيل الأموال الإسبانية تحويلين يثيران الشبهات مجموعهما 17 مليون يورو إلى حسابات له في مصرف “بانكينتر” مما دفع الشرطة إلى اعتقاله في يونيو 2011.
وأضافت الصحيفة أنه عندما فتشت الشرطة منزله الذي يقع في حي “لاموراليخا” في مدريد عثرت على خزانة محكمة الإغلاق كان فيها 300 ألف يورو، ولكنها كانت تحتوي على أشياء أهم بالنسبة إلى حسين سالم، وهي عقود وصكوك ملكية لكل ما يملكه في مصر التي جمع فيها ثروة طائلة تزيد على 2500 مليون يورو بفضل صداقته للرئيس المخلوع حسني مبارك الذي حكم عليه مؤخرا بالسجن المؤبد في تهمة قتل المتظاهرين.
وتطالب مصر بتسليم حسين سالم لاتهامه بالرشوة وغسيل الأموال واستغلال النفوذ، ولكن سالم أظهر جواز سفره الإسبانى فور اعتقاله، حيث كان قد حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008 بعد تسجيله كمقيم في مدريد منذ عام 1985، ويسعى سالم بكل سبيل إلى منع تسليمه لمصر التي كان قد غادرها يوم 29 يناير 2011.
ومن أهم القضايا التي بسببها تطالب مصر بتسليم حسين سالم قضية بيع الغاز بسعر منخفض للغاية لإسرائيل عن طريق شركة “غاز المتوسط” التي كان سالم قد أنشأها وساهم فيها بنسبة 65% مع رجل الأعمال الإسرائيلي يوسى ميمان (15% من الأسهم).
وحقق سالم من بيع الغاز لإسرائيل أرباحا تصل إلى 1600 مليون يورو، ثم باع سالم حصته في الشركة عام 2008، حيث باع نسبة 45% من حصته لرجل أعمال تايلاندي مقابل 360 مليون يورو، وباع نسبة 55% الباقية لصديقه التركي علي إيفسن.
